طالبت وزارة الداخلية المصرية البرلمان بزيادة الاعتمادات المخصصة لها في موازنة العام المقبل بمبلغ 142 مليون جنيه (نحو 38 مليون دولار)، وهو ما أيده نواب بدعوى ”قيام وزارة الداخلية بدورها في ضوء التصاعد المتوقع للإضرابات والاحتجاجات بسبب الأزمة المالية العالمية”.

وقال اللواء فوزى عيد، مساعد وزير الداخلية المصري، أمام لجنة الدفاع والأمن القومي إنه ”لا يعقل أن تزيد الميزانية بنسبة 21% العام الماضي، ثم تتراجع إلى 16% العام الحالي، على الرغم من زيادة التحديات الأمنية التي تواجهها مصر”.

وأشار، بحسب صحيفة ”المصري اليوم”، إلى أن الحدود الشرقية تستنزف موارد وزارة الداخلية، موضحاً أن الزيادة التي تطلبها الحكومة ستشمل زيادة الأجور بـ56 مليون جنيه، ومخصصات شراء السلع والخدمات بـ48 مليوناً، وتخصيص 38 مليوناً تحت بند ”مصروفات أخرى”.

وقال ”إن زيادة أعداد الوقفات الاحتجاجية والإضرابات تستلزم زيادة النفقات”، مشيراً إلى أن الوزارة تصرف، في بعض الأيام 45 ألف وجبة جافة، تكلفة الوجبة الواحدة 22 جنيهاً.