اتهمت منظمة العفو الدولية السعودية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان بحجة مكافحة ما يسمى بالارهاب.

وفي تقرير شامل اصدرته المنظمة قالت ان المعتقلين السعوديين يواجهون مصيرا مجهولا واجراءات تتسم بالسرية، واشارت الى ممارسات قمعية لجميع اشكال المعارضة التي تفتقر للحماية،وانتقدت المنظمة تقصير المجتمع الدولي في محاسبة السعودية.

وفي سياق متصل اكد تقرير الامم المتحدة للتنمية البشرية العربية للعام الحالي 2009، ان الحريات في بعض الدول العربية مهددة خصوصا من خلال التعذيب.

وجاء في التقرير الذي صدر في بيروت اليوم الثلاثاء تحت عنوان ”تحديات امن الانسان في البلدان العربية”: ان الاجهزة الامنية تنتهك حقوق المواطنين بالتعذيب والاحتجاز غير القانوني، مؤكدا ان عددا كبيرا من العرب يعيشون حالة من انعدام الحرية.

وقال التقرير: ”في اعقاب احداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 اصدرت معظم البلدان العربية قوانين لمكافحة الارهاب تقوم على تعريف فضفاض لمفهوم ”الارهاب”.

واضاف: ”تمارس اجهزة الدولة انتهاكها حقوق المواطنين في الحياة والحرية من خلال التعذيب والاحتجاز غير القانوني، ودونت المنظمة العربية لحقوق الانسان امثلة على ممارسات التعذيب في ثماني دول عربية بين العامين 2006 و2008″، لكن التقرير لم يسم هذه الدول.

وقال: ”شهدت دول عربية عديدة فترات طويلة جدا من الاحكام العرفية او حكم الطوارئ التي تحولت فيها الاجراءات المؤقتة اسلوبا دائما لتوجيه الحياة السياسية، وغالبا ما يكون اعلان حالة الطوارئ ذريعة لتعليق الحقوق الاساسية واعفاء الحكومة من اية قيود دستورية مهما كانت محدودة اصلا”.

ولفت التقرير الى ان الامن الشخصي لهؤلاء المواطنين مشوب بالثغرات القانونية، وتتولى تنظيمه مؤسسات تتمتع بسلطة الاكراه وتقوم على مصادرة الحريات.

كما اشار التقرير الى فرض احكام عرفية او حالة طوارئ كاسلوب دائم للحياة السياسية، معتبرا قضية اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة العربية هي الاطول عهدا، ويقدر عددهم بنصف اللاجئين في العالم.